دولت می‌گوید از محل تفاوت قیمت ارز بدهی‌ها را تسویه کرده است/موضع گیری مجلسی ها در برابر این تسویه حساب

به گزارش «سراج24» گفته می‌شود که 5700 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تنخواه بانک مرکزی به دولت باقی مانده بود طبق مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این خصوص می‌گوید: این تنخواه بانک مرکزی به دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها 9 هزار میلیارد تومان بود و از این مبلغ مقداری قبلاٌ تسویه شده بود و 5700 میلیارد تومان باقی مانده بود که در نهایت طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی تسویه شد.

گفتنی است، چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد. البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانک‌ها بدهی دارند اما دولت بدهی به بانک ندارد، یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفر شدن بدهی‌های دولت به این بانک، گفته است: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملاً قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجراست.

اما این در حالی است که مجلس مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تهاتر بدهی‌های دولت به این بانک را از محل مابه التفاوت ارزی اقدامی غیرقانونی و موجب تشدید آثار تورمی می‌داند. طبق اعلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اقدام اخیر دولت نه‌تنها غیرقانونی بوده بلکه توجیه رئیس جمهور مبنی بر اجرای قانون بودجه 92 پذیرفتنی نیست.

مصباحی مقدم می‌گوید: قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود؛ آنچه در این خصوص مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه 92 است اما تهاتر صورت گرفته برای بدهی‌های دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال 91 انجام شده است.

وی ادامه داد: روشن است که تهاتر بدهی قبل از تصویب بودجه 92 انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نیست؛ قانون بودجه سال 92 از 1392/01/01 اجرایی است نه از قبل از آغاز سال 92.

البته لازم به یادآوری است که اخیراً احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.

در قسمتی از نامه توکلی چنین آمده است که بدهی¬های این شرکت¬ها، عمدتاً از سوء مدیریت و قانون شکنی¬ها در اجرای هدفمندکردن یارانه¬‌ها پدید آمده است.

دولت 5700 میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند (در حالی که مکرراً مسئولان دولتی اصرار می-کردند آن را تسویه کرده¬اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل¬های انرژی به‌خلاف قانون و مصلحت، نداده¬ است آن¬ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه¬‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان سوز افزودند. بانک¬های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رئیس جمهور سی‌هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی¬های دولت ارضا شود، حالا هرچه بر سر مردم بیچاره می‌آید، بیاید!

بندهای دیگری از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛

این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه 1392/3/13  به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی می¬افزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک¬ها به بانک مرکزی است.

مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه¬ای آن بر شدت تورم می¬افزاید.